مفاجأة كبرى : اليوم الأربعاء تنتهي حالة الطوارئ في مصر دستوريا
صفحة 1 من اصل 1
مفاجأة كبرى : اليوم الأربعاء تنتهي حالة الطوارئ في مصر دستوريا
فى مفاجأه غير متوقعه اعلن المستشار طارق البشرى انه لايحق للمجلس العسكرى تمديد قانون الطؤارى الا بأستفتاء شعبى حسب نص ماده القانون 59 من الاعلان الدستورى الذى يحكم به مصر حاليا وأكد ان قانون الطوارىء قد اعتبر منتهيا بحلول اليوم 20 سبتمبر 2011
وكان المستشار طارق البشرى وهو الخبير القانونى ويشغل رئيس الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع فى مجلس الدوله سابقا وقد رأس اللجنه الدستوريه التى صاغت التعديلات الدستوريه التى تم عليها الاستفتاء الشعبى بعد الثوره فى 19 مارس 2011
وقد
اكد انه لايجوز للمجلس العسكرى مد حاله الطوارىء مستندا فى هذا ان الاعلان
الدستورى الذى بدأ فى 20 مارس 2011 نص به انه لايجوز امتداد حاله الطوارىء
اكثر من 6 اشهر واذا كانت الحاجه ملحه لمده فعلى السلطات ان تلجأ
للاستفتاء شعبى لذلك والشعب وحده من يملك الموافقه من عدمها على مد القانون وبحسبه بسيطه نرى ان اليوم الاربعاء 21 سبتمبر يكون قد اكتملت السته اشهر بالامس ولايجوز ان يستمر العمل بقانون الطوارىء وكان المستشار قد صرح هذا التصريح لقناه الجزيره مباشر مصر التى يتم بثها الان من الدوحه بعد غلق مكتبها بالقاهره لعدم حصولها على ترخيص الى الان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[size=16]نص الماده 59 من الاعلان الدستورى الذى وافقنا عليه بعد الثوره وحدث عليه الاستفتاء
======
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
وكان المستشار طارق البشرى وهو الخبير القانونى ويشغل رئيس الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع فى مجلس الدوله سابقا وقد رأس اللجنه الدستوريه التى صاغت التعديلات الدستوريه التى تم عليها الاستفتاء الشعبى بعد الثوره فى 19 مارس 2011
وقد
اكد انه لايجوز للمجلس العسكرى مد حاله الطوارىء مستندا فى هذا ان الاعلان
الدستورى الذى بدأ فى 20 مارس 2011 نص به انه لايجوز امتداد حاله الطوارىء
اكثر من 6 اشهر واذا كانت الحاجه ملحه لمده فعلى السلطات ان تلجأ
للاستفتاء شعبى لذلك والشعب وحده من يملك الموافقه من عدمها على مد القانون وبحسبه بسيطه نرى ان اليوم الاربعاء 21 سبتمبر يكون قد اكتملت السته اشهر بالامس ولايجوز ان يستمر العمل بقانون الطوارىء وكان المستشار قد صرح هذا التصريح لقناه الجزيره مباشر مصر التى يتم بثها الان من الدوحه بعد غلق مكتبها بالقاهره لعدم حصولها على ترخيص الى الان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[size=16]نص الماده 59 من الاعلان الدستورى الذى وافقنا عليه بعد الثوره وحدث عليه الاستفتاء
======
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى